آرامی: هیأت‌رئیسه در مجلس یازدهم باید به ریل خود بازگردد

منتخب بندرعباس در مجلس یازدهم گفت:‌ لازم است در مجلس آینده از ابتدا با انتخاب افرادی که اعتقاد دارند که هیأت رئیسه باید در اختیار و خدمت نمایندگان قرار گیرد هیئت رئیسه را به ریل خود برگردانده و انحراف آن را برطرف کند.

منصور آرامی منتخب مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: به موجب قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس، مجلس شورای اسلامی دارای سه رکن اساسی و دو مرجع بسیار مهم است؛ ارکان آن عبارتند از نماینده مجلس، کمیسیون ها و صحن مجلس.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دو مرجع دیگر هم رئیس مجلس و هیئت رئیسه مجلس هستند که وظایف و اختیارات آنها در آیین نامه داخلی مجلس تعریف شده است.

وی افزود: درباره هیأت رئیسه مجلس، در آیین‌نامه داخلی بالغ بر ۲۰۰ بار عبارت هیئت‌رئیسه آمده است و از این محل وظایف و اختیاراتی برای این مرجع در پارلمان ما تعریف شده است.

منتخب مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:‌ به طور کلی از نگاه آیین نامه داخلی، هیأت رئیسه باید مرجعی در اختیار نمایندگان و مجلس برای انجام بهتر وظایف نمایندگی و پارلمان باشد، اما متاسفانه عملکرد دوره های قبل نشان داده است که هیأت رئیسه بر خلاف قانون وظایف خود را کاهش و اختیارات خود را به صورت غیر قانونی توسعه داده به طوری که نه تنها به نمایندگان کمک نمی‌کند بلکه پس از اخذ رای از نمایندگان تبدیل به یک مانع بزرگ در مقابل نمایندگان و برای محدود کردن نمایندگان شده و لازم است در مجلس آینده از ابتدا با انتخاب افرادی که اعتقاد دارند که هیئت رئیسه باید در اختیار و خدمت نمایندگان قرار گیرد هیئت رئیسه را به ریل خود برگردانده و انحراف آن را برطرف کند.

وی بر همین اساس اضافه کرد: اینکه اعضای هیئت رئیسه احساس می کنند که پس از اخذ رای و انتخاب توسط نمایندگان دارای جایگاه برتری شده و به راحتی پاسخگوی نمایندگان نمیشوند آغازگر انحرافی است که باعث ضعف عملکردی کل مجلس خواهد شد.

آرامی در بخش دیگری از سخنانش به وظایف و اختیارات هیئت رئیسه مجلس بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس اشاره کرد و گفت:‌ وظایف و اختیارات هیئت رئیسه مجلس به طور کلی در چهار حوزه قابل دسته‌بندی است:

1- انجام بعضی امور دبیرخانه‌ ای که بیشترین سهم از وظایف هیات رییسه را به خود اختصاص میدهد. به عنوان مثال وقتی که نماینده مجلس می‌خواهد طرح سوال از وزیر کند قانون هیئت رئیسه را به عنوان مرجع وصول تقاضای نماینده تعیین کرده است بدون آنکه اختیار بیشتری به هیئت رئیسه داده باشد یا شعب در ابتدای مجلس گزارش خود را برای اینکه در صحن مطرح شود به هیئت رئیسه می دهند بدون آن که هیئت رئیسه اختیاری برای دخل و تصرف در ان داشته باشد. بخش بسیار زیادی از وظایف و اختیاراتی که آیین نامه برای هیئت رئیسه تعریف کرده است در این حوزه است اما با کمال تاسف هیئت رئیسه در انجام این وظایف دبیرخانه ای دخالت در امور نماینده هم می کند.

2- انجام بعضی از امور بدون امکان تصمیم‌گیری به عهده هیئت رئیسه قرار داده شده است به عنوان مثال وقتی که نماینده سوال از وزیر را تحویل هیئت رئیسه می دهد هیئت رئیس باید بلافاصله و بدون فوت وقت سوال را به کمیسیون ذیربط ارجاع دهد حق توقف یا تصمیم‌گیری در خصوص بررسی سوال را ندارد اما متاسفانه هیئت‌رئیسه وظایف خود را به درستی انجام نمی دهد و در ارجاع سوال دخالت می‌کند و از این محل با دستگاه ها و وزارتخانه ها وارد تعامل می شود که موجب تضعیف نماینده و مجلس شده است این موضوع در خصوص تحقیق و تفحص طرح‌ها و لوایح استیضاح و بقیه مواردی که در صلاحیت نماینده مجلس است متاسفانه مشاهده می گردد.
3- نظارت و کنترل برای حسن اجرای تصمیمات قانونی مجلس بعضاً به عهده هیئت رئیسه قرار داده شده است بعنوان مثال تصمیم گیری در حوزه های اداری استخدامی و به‌طورکلی پشتیبانی مجلس به عهده هیئت رییسه نیست بلکه به عهده مراجع دیگری و کمیسیون آیین‌نامه داخلی میباشد و هیئت رئیسه مکلف است که نظارت کند که تصمیمات کمیسیون آیین‌نامه داخلی در حوزه اداری و استخدامی و پشتیبانی مجلس به درستی اجرا شود اما متاسفانه می‌بینیم که هیئت رئیسه در این امور صراحتاً و به صورت تخلف دخالت می‌کند و موجب شده است که این بخش ها و این تصمیمات مجلس ناکارآمد گردد.

4- در بعضی از تصمیم گیری ها به هیئت رئیسه اختیار داده شده است مثلاً در خصوص مرخصی نمایندگان در جلسات علنی، در خصوص تمدید مهلت بررسی طرح و لایحه در کمیسیونها یا در خصوص همکاری با روسای شعب در پیشنهاد رئیس کمیسیون اصل ۹۰ به صحن مجلس. در این موارد که قانون به هیأت رئیسه اجازه اتخاذ بعضی از تصمیمات را داده است احتیاط نموده و اولا رئیس مجلس را مکلف کرده که هر سه ماه یکبار تصمیمات هیئت رئیسه را در اختیار کلیه نمایندگان قرار دهد تا نمایندگان عملکرد هیئت رئیسه را کنترل نمایند ثانیا هیئت رئیسه را مکلف کرده که تصمیماتش را باید در جلساتی که دو سوم اعضای هیئت رئیسه حضور داشته باشند و با رای اکثریت اتخاذ نماید اما متاسفانه می بینیم که بعضاً عضو هیات رئیسه مجلس تصمیماتی را بدون آنکه هیئت‌رئیسه نصاب جلسه یا شرایط رای گیری داشته باشد را به عنوان تصمیم هیئت رئیسه ابلاغ هم می‌کند و متاسفانه هیئت رئیسه اعضای خود را در این خصوص کنترل نمیکند و این موضوع موجب انحراف بسیار بزرگی شده است یا در مواردی هیات رییسه وظیفه خود را به درستی انجام نداده و آن را توسعه می‌دهد به عنوان مثال هیئت رئیسه مکلف است که دستورالعملی را مصوب کند که نحوه تکثیر و توزیع اسناد و بیانیه ها و بروشورهای مورد نظر نمایندگان در صحن مجلس را ضابط مند کند اما هیئت رئیسه به جای تصویب دستورالعمل، به صورت موردی و سلیقه‌ای تصمیم‌گیری می‌کند و این موجب محدودیت نمایندگان شده است که این تخلف است لذا آن جایی که هیئت رئیسه امکان و اجازه تصمیم گیری دارد به موجب آیین نامه داخلی و ضوابط و محدودیت های آن مشخص و تعریف شده است که اگر هیئت رییسه به سوگند خود وفادار بماند و مفاد آیین‌نامه را به درستی انجام دهد هیئت رئیسه به جای اینکه ابزاری برای کنترل و محدودسازی نمایندگان باشد تبدیل می‌شود به ابزاری برای انجام وظیفه بهتر نمایندگان و مجلس.

این منتخب مجلس یازدهم شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: متاسفانه همواره بعد از تشکیل مجلس شاهدیم که نمایندگان در جلسات صحن دائم برای انجام صحیح تصمیمات و اقدامات به هئیت رئیسه تذکر داده و این موجب گرفتاری های زیادی برای مجلس و نمایندگان خواهد بود و لذا لازم است نمایندگان از همین ابتدا افرادی را در هیئت رئیسه قرار دهند که آنها به دنبال ایجاد جایگاه فرای نماینده برای خود نباشد و خود را نماینده برتر ندانند بلکه به این موضوع پایبند باشند که هیات رییسه تمام و کمال در خدمت نماینده و مجلس قرار گیرد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مجلس قانون اساسی بندرعباس عملکرد مجلس یازدهم وظایف نماینده وظایف و اختیارات آیین نامه داخلی هیئت رئیسه هیئت رئیسه شورای اسلامی اما متاسفانه رئیسه مجلس عنوان مثال هیأت رئیسه تصمیم گیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۵۸۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هر چقدر می‌توانیم برای پیشرفت کار دولت تسهیل‌گری انجام دهیم/ هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر می‌توانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند.

به گزارش مشرق، محمدباقر قالیباف در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی است که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و حتی توصیه‌ای هم نداشتم.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.

قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در می‌یابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.

وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.

در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.

بررسی ۲هزار و ۶۹۰ مصوبه در مجلس یازدهم توسط هیأت تطبیق

در این نشست محسن اسماعیلی، رئیس هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به پایان دوره یازدهم مجلس گزارش مختصری از عملکرد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارایه کرد و گفت: در دوره یازدهم ۴۷۵ جلسه اعم از جلسات عمومی و کارگروه‌ها برگزار شد که ۲۶۹۰ مصوبه مورد بررسی قرار گرفت و بررسی هیچ مصوبه‌ای در این هیأت به تأخیر نیفتاد.

وی یادآور شد: از ۲۶۹۰ مصوبه برای ۷۱۰ مصوبه رأی مقدماتی صادر شد و برخی از این موارد وقتی به دولت ارجاع شد نسبت به رفع اشکال آن اقدام شد، ولی برخی که رفع ایراد نشد، منجر به صدور رأی نهایی از جانب رئیس مجلس شد که مجموعه این موارد که منجر به رأی نهایی شد، به ۳۸۵ مورد رسید و ۲۱۶۱ مورد نیز اصلاً مشکلی نداشت و مورد تأیید قرار گرفت؛ یعنی ۸۰ درصد مصوبات در ابتدا تأیید شده و نهایتا ۱۴ درصد مغایر نهایی داشته‌ایم.

اسماعیلی ضمن تشکر از اعضا و کارشناسان و مشاوران هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که با حداقل نفرات و صرف زمان تلاش بسیاری را با دقت صرف کردند، افزود: یکی از اقدامات خوبی که در این دوره صورت گرفت این بود که تمامی مذاکرات انجام شده در هیأت تطبیق از زمان تأسیس به صورت صوت دیجیتال آماده شد و تمامی کاست‌های قدیمی جمع شد و در راستای شفافیت که شعار رئیس و نمایندگان این دوره مجلس بود، آرای رئیس مجلس ضمن اینکه در روزنامه رسمی منتشر می‌شد به صورت کتاب هم منتشر شد.

اسماعیلی تصریح کرد: از سوی دیگر باید شهادت دهم و بارها در جلسات دیگر نیز گفته‌ام که دکتر قالیباف حتی یک مورد در دوره‌ای که گذشت، در کار هیأت مداخله نکرد در حالیکه این حق قانونی رئیس مجلس است و هرچه هیأت رأی داد همان ابلاغ شد و این باعث شد که اقتدار هیأت و حرمت قانون حفظ شود.

وی با بیان اینکه تلاش ما این بود که گره‌ای در کار دولت ایجاد نشود، گفت: امیدواریم خداوند تلاش همه دوستان را بپذیرد و کارهایی که در هیأت صورت گرفت، سنت حسنه‌ای باشد که حرمت قانون در کشور حفظ شود.