مصوبات امروز مجلس/ وظایف کمیته‌های کشوری و استانی تشکل‌های صنفی ـ تخصصی مشخص شد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی ـ تخصصی با ماده 3 این طرح درباره وظایف کمیته های کشوری و استانی با 155 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

 وظایف کمیته های کشوری و استانی تشکل های صنفی ـ تخصصی مشخص شد

طبق ماده 3 طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی ـ تخصصی، وظایف کمیته‌های کشوری و استانی به شرح تعیین شد:

الف- بررسی شرایط تأسیس و صدور مجوز اولیه و پروانه فعالیت تشکل؛

ب- احراز شرایط اعضای ارکان و مسئولان تشکل موضوع ماده (5) این قانون؛

پ- بررسی و تأیید اساسنامه و تغییرات احتمالی آن؛

ت- نظارت ‌بر فعالیت تشکل‌ ها مطابق این قانون؛

ث- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تخلفات موضوع این قانون؛

ج- بررسی گزارش‌های مالی و عملکرد سالانه تشکل ها؛

چ- رسیدگی به گزارش‌های مستند اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با تشکل ها در چهارچوب این قانون؛

ح- توقیف پروانه فعالیت و معرفی تشکلها به دادگاه ذی‌صلاح جهت انحلال موضوع مواد (10)، تبصره (2) ماده (14)، (16) و (17) این قانون.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق این ماده نماینده دستگاه اجرایی موضوع جزء(8) بندهای «الف» و «ب» ماده (2) مکلفند گزارش ارسالی سالانه ی فعالیت تشکل ها را مورد بررسی قرار داده و جمع بندی کارشناسی آن را در کمیته ارائه نماید.

موافقت با بررسی یک فوریتی طرح الحاق صندوق بیمه حوادث به فهرست نهادهای عمومی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی یک فوریت طرح الحاق صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی با 121 رأی موافق، 39 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

علی اصغر عنابستانی نماینده مردم سبزوار در مجلس به‌عنوان موافق درخصوص بررسی یک فوریت طرح گفت: با توجه به اینکه صندوق بیمه همگانی عوارض طبیعی در سال 99 به تصویب رسید و هدف آن جبران خسارات وارده ناشی از حوادث طبیعی بود، لذا لازم است که این صندوق تحت عنوان موسسات عمومی غیردولتی قرار داده شود تا بتوان قوانین حاکم بر موسسات عمومی غیردولتی بر این صندوق حکم‌فرما شود.

علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس در مخالفت با یک فوریت طرح گفت: با توجه به اهمیت این صندوق درخصوص جبران خسارات ناشی از عوارض طبیعی لازم است این موضوع با اهمیت بیشتری در کمیسیون مربوطه بررسی شود، لذا در این خصوص فوریتی وجود ندارد که مورد بررسی قرار گیرد.

کریمی ادامه داد: با توجه به اینکه بخش اعظمی از بودجه این صندوق توسط دولت تامین می شود، نمی توان آن را به عنوان یک موسسه عمومی غیردولتی در نظر گرفت، بلکه باید این موضوع از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان به نتیجه درست دست یافت.

کمال علی پور خنکداری نیز در موافقت با یک فوریت این طرح گفت: با توجه به اینکه در کشور ما حوادث طبیعی و غیرطبیعی فراوان است، فوریت دارد که این موضوع بررسی شود تا با فوریت این موضوع حل شود.

نماینده مردم قائم شهر ،سوادکوه ،جویبار سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه حقوقدانان معتقدند که این صندوق به عنوان موسسه عمومی غیردولتی قرار داده نشده است، لذا باید با فوریت این موضوع بررسی شود و این صندوق تحت عنوان موسسه عمومی غیردولتی قرار داده شود.

ارجاع طرح نحوه تأمین منابع مالی برای هوشمندسازی کنتورهای برق از محل افزایش تعرفه برق مشترکان پرمصرف و بهای برق صنعتی به کمیسیون انرژی

علی نیک زاد نایب رئیس مجلس در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور، ماده (20) آن را پس از طرح ابهام از سوی علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس، جهت بررسی بیشتر به کمیسیون انرژی ارجاع داد.

علیرضا سلیمی در این جلسه با استناد به اصل (66) قانون اساسی و ماده (153) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: در زمان تصویب ماده (3) این طرح، نرخ تعرفه‌ها بر اساس BCA تصویب شد و درآمد حاصل صد درصد تخصیص یافت و محل مصرف آن نیز که برای بخش‌های تحقیقاتی سرمایه‌گذاری و اتمام طرح‌های نیمه تمام بود تعیین شد.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به وجود ابهام در ماده (20) که اصلاح تعرفه صنایع برق را همان افزایش بهای برق می‌دانست، اظهار کرد: از طرفی تأمین درآمد اجرای هوشمندسازی ابهام دارد و از طرفی اگر این موضوع حذف شود، هزینه مردم در پرداخت بهای برق افزایش خواهد یافت و این در حالی است که برای اجرای این هوشمندسازی، 15 تا 16 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

سیدشمس الدین حسینی که پیش از این پیشنهاد حذف این ماده را داده بود، توضیح داد: برای هوشمندسازی کنتورها دو محل درآمدی پیش‌بینی شده که در بخشی از آن افزایش بهای تعرفه برای مشترکان پرمصرف برق و در بخش دیگر اصلاح تعرفه صنایع ذکر شده که این در حالی است که نباید اجازه دهیم هزینه برق صنایع افزایش یابد.

نیک‌زاد نایب رئیس مجلس در نهایت با تصمیم‌گیری برای این ابهام طبق ماده (153) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: لازم است برای هوشمندسازی کنتورهای برق، تأمین منابع مالی داشته باشیم اما از طرفی نباید این اقدام باعث فشار به صنایع شود که از این رو آقای حسینی پیشنهاد حذف این ماده را داد که به نظر می‌رسد به صورت کلی این ماده دارای ابهام است و برای بررسی بیشتر باید به کمیسیون انرژی ارجاع شود.

گفتنی است در ماده (20) این طرح که اکنون به کمیسیون انرژی ارجاع شده است، آمده بود؛ وزارت نیرو مکلف است از طریق شرکت مادر تخصصی توانیر و شرکت های ذیربط با نصب تجهیزات هوشمند ساخت داخل از جمله شمارشگرهای (کنتورهای) هوشمند و با رعایت ملاحظات پدافندی و سایبری و در بستر تبادل داده امن، اقدام به هوشمندسازی شبکه توزیع (رویت پذیری و کنترل پذیری) با اولویت پست های توزیع، مشترکین پرمصرف با مصرف بیش از دو برابر الگوی مصرف و سپس سایر مشترکین کند. منابع لازم برای اجرای این ماده از محل افزایش تعرفه برق مشترکین پرمصرف، موضوع ماده (6) این قانون و اصلاح تعرفه برق صنایع، موضوع ماده (3) این قانون تأمین می شود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مجلس صندوق بیمه مصوبات تشکل های صنفی ـ تخصصی کمیسیون انرژی عمومی غیردولتی نماینده مردم فعالیت تشکل قرار داده یک فوریت تشکل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۷۸۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هوش مصنوعی و قانونگذاری؛ گفتگوی تخصصی در اینوتکس ۲۰۲۴

نشست قانونگذاری هوش‌مصنوعی و اولویت‌ها و محورهای این حوزه با حضور متخصصان این حوزه در رویداد اینوتکس ۲۰۲۴ برگزار شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، بعدازظهر امروز نشست قانونگذاری هوش‌مصنوعی و اولویت‌های و محورهای این حوزه با حضور رضا تقی‌پور انوری، رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس شورای اسلامی, فراکسیون مصنوعی مجلس شورای اسلامی، محمدرضا قاسمی دبیر ستاد راهبری فناوری‌های هوشمند حوزه‌های علمیه و ستاد راهبری فناوری‌های هوشمند حوزه‌های علمیه، سهیلا خردمندنیا مدیر گروه فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس و گروه فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سیدمحمد محمدزاده ضیابری دبیر کمیسیون هوش مصنوعی و علم داده نظام صنفی‌رایانه‌ای و کمیسیون هوش مصنوعی و علم داده نظام صنفی‌رایانه‌ای در سالن فن‌بازار پارک فناوری پردیس برگزار شد.

در ابتدای این نشست سهیلا خردمندنیا مدیر گروه فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: توسعه هوشمندی در کشورها به دنبال ایجاد آن با چارچوب‌های قانونی هستند، صرفا به بگاه‌های توسعه اتکا و به دستورالعمل‌ها توجه نمیکنند. وی گفت: تا نیمه 2024 حدود 23 کشور مقررات اجرایی و مصوب شده‌ای در خصوص هوش مصنوعی اعمال کردند و 53 کشور زمینه قانون نویسی را آغاز و پیشنویس ارائه و 81 کشور تاکنون اقدامی انجام نداده‌اند.

مدیر گروه فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: پیشروترین کشورها در این حوزه آمریکا، چین و اتحادیه اروپا هستند که اتحادیه اروپا در جدیدترین قانون خود نگاه خود را از بالا به پایین و بر حفاظت از حقوق افراد و هرچه هوش مصنوعی به آن آسیب می‌رساند گذاشته است.

عضو شورای راهبردی هوش مصنوعی منصوب شد

خردمند‌نیا ادامه داد: چین و آمریکا به این حوزه متفاوت نگاه کرده و با نگاهی از پایین به بالا، کنترل و مدیریت داده را مبنی قرار داده‌اند تا ایمنی و تعهد هوش مصنوعی را داشته باشند. وی اضافه کرد: قانون و اصول را باید رعایت و درچهارچوب قوانین و مقرارات عمل کرد تا قانونگذاری و تنظیم گری را با بازیگری تمامی فعالین این حوزه انجام بدهیم.

باید به قانون جامع هوش مصنوعی برسیم

سپس محمدرضا قاسمی دبیر ستاد راهبردی فناوری‌های هوشمند حوزه های علمیه، اظهار کرد: در گذشته فضای مجازی را جدی نگرفتیم و پس از مدتی به تنظیم‌گری‌هایی رسیدیم که در همان زمان مقام معظم رهبری به ولنگاری فضای مجازی گلایه کردند.

وی با بیان اینکه این فناوری در آینده دنیا نقش خواهد داشت، گفت: هوش مصنوعی در تمام علوم نقش ایفا خواهد کرد، و امروز کشورما در کاربرد و توسعه هوش مصنوعی تلاش‌های بسیار مقدماتی داشته و باید در نظام آموزش سلامت، حکمرانی، حقوقی و قضایی هوش مصنوعی را جانمایی و فرصت‌ها را شناخته و تهدید‌ها را خنثی و گفتمان را ایجاد کنیم.

دبیر ستاد راهبردی فناوری‌های هوشمند حوزه های علمیه افزود: در تصمیم‌گیری‌ها باید با الگوی مشارکتی عمل کنیم تا به قانون جامع هوش مصنوعی در سال‌های آینده برسیم، اما قشری از این ابزار متاثر میشوند و باید به آن رسیدگی کرد.

قانونگذاری جامع برای هوش مصنوعی امکان‌پذیر نیست

در ادامه این نشست دبیر کمیسیون هوش مصنوعی و علم داده نظام صنفی‌رایانه‌ای، گفت: برای هوش مصنوعی پویا قانونگذاری جامع نمیتوان نوشت و فقط باید به روز باشیم و قوانینی را در ادارات اجرا و آنها را وادار به پویایی کنیم.

در پایان سیدمحمد محمدزاده ضیابری، دبیر کمیسیون هوش مصنوعی و علم داده نظام صنفی‌رایانه‌ای، کمیسیون هوش مصنوعی و علم داده نظام صنفی‌رایانه‌ای، درخصوص احکام و مقررات هوش مصنوعی، گفت: در بحث حکمرانی به سه گانه حکمرانی برای هوش مصنوعی رسیدیم اما با پیچیدگی‌های مستقل به نتیجه‌ای نمیرسیم.

وی با بیان اینکه در گذشته میگفتند برای شرکت های فناور قانون نگذارید، گفت: اما این شرکت‌ها با چالش‌هایی مواجه میشدند و این شرکت های فناور با حکمرانی بر یا با یا برای هوش مصنوعی کار نکرده و فقط در حوزه زیرساخت‌ها فعالیت صورت بگیرد.

دبیر کمیسیون هوش مصنوعی و علم داده نظام صنفی‌رایانه‌ای، افزود: در گدشته دیتا کمتر و دنیا عقبت تر بود و تفاوت هوش مصنوعی با دیگر موارد سرعت پیشرفت آن است.

محمدزاده ادامه داد: موضوعات شگرف جدیدی طی هر 6 ماه در حوزه هوش مصنوعی ایجاد میشود و قوانین آن اگر به موقع تصویب نشود منقضی خواهد شد.

وی اضافه کرد: کشور هندوستان زمانی اعلام کرد هرفردی قصد استفاده از هوش مصنوعی را دارد باید مجوز اخد کند اما پس از مدتی حرف خود را پس گرفت زیرا این کار شدنی نبود.

دبیر کمیسیون هوش مصنوعی و علم داده نظام صنفی‌رایانه‌ای، با بیان اینکه بخش زیادی از کار را باید در حوزه رگولیشین انجام داد، عنوان کرد: در هوش مصنوعی خطرات و حسن‌هایی وجود دارد و باید ملاحظاتی را درنظر بگیریم زیرا امروز پس از هر 6 ماه رشد بالایی را در این حوزه میبینیم اما سرعت رشد هوش مصنوعی در آینده به یکماه خواهد رسید.

محمدزاده ابراز کرد: برای هوش مصنوعی پویا قانون‌گذاری جامع نمی‌توان نوشت و فقط باید به روز باشیم و قوانینی را در ادارات اجرا و آنها را وادار به پویایی کنیم.

انتهای پیام/