واکنش یک نماینده به تفکیک وزارت صمت / مکلف به کوچک‌سازی دولت هستیم
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۷۰۱۵۹
حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی درباره تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: بنده اساساً با این لایحه مخالفم. از منظر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد ساختار اداری اساساً مکلف به کوچک‌سازی دولت هستیم و با این آفتابه لگن زیاد کردن‌ها چیزی حل نمی‌شود.
وی بیان کرد: پدر یک خانواده مسئولیت دارد و همه وظایف خود را انجام می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی افزود: من نه تنها معتقدم که این تفکیک غلط است، بلکه معتقدم بعضی از وزارتخانه‌های موجود را هم می‌شود ادغام کرد. برای مثال، وزارت ارشاد، اوقاف و بسیاری از نهادهای مذهبی قابل ادغام هستند. بعضی از وزارتخانه‌های ما مانند وزارت دادگستری اساساً فلسفه وجودی ندارند چرا که خاصیتی ندارند.
نقدعلی گفت: زیاد کردن وزارتخانه‌ها جز گسترش دولت ثمری ندارد. اینکه می‌گویند تفکیک وظایف با ماهیت وظایف متفاوت است، کاملاً غلط است. اصفهانی‌ها می‌گویند وقتی تعزیه‌خوان کم می‌آورد، رو به طبال می‌آورد؛ یعنی خودش هنر مدیریت ندارد و آفتابه لگن‌ها را زیاد می‌کند.
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مدتی می‌گفتند وظیفه نظارت بر بازار باید از وزارت جهاد کشاورزی منتزع شود و قانون تمرکز را زیر سوال می‌برد، تفکیک کردند و بر عهده وزارت صمت گذاشتند. بعد از دو سال گفتند خیر، باید همان باشد. الان مجدداً زمزمه‌هایی مطرح است که می‌گویند کشاورزی باید به کشاورزی برسد و کشاورزی جهاد کشاورزی را چه به بازار!
وی تاکید کرد: این نشان دهنده آن است کسانی که مسئولیت دستشان است، می‌خواهند از وظایف شانه خالی کنند. حال و حوصله کار کردن ندارند و می‌خواهند این وظایف را به عهده دیگران بگذارند. اگر مدیران کاری و زرنگ داشتیم و مسئولانی که نمی‌خواستند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند، اگر وظیفه سه وزارتخانه را هم روی شانه یک وزارتخانه می‌گذاشتند، باز می‌توانستند وظایف خود را انجام دهند.
نقدعلی اظهار داشت: ما پیرو مکتب سلیمانی هستیم. یک سلیمانی بود و یک عالم استکبار و همه وظایف را هم انجام می‌داد. یمن، سوریه، لبنان، فلسطین و همه جا را مدیریت می‌کرد؛ چون معتقد به تفکیک وظایف، واسپاری و اهل گذاشتن مسئولیت بر شانه دیگران نبود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: متأسفانه این طور شده و ریشه‌اش هم در تنبلی و بی‌حالی یا خدای نکرده بعضی منافع و غرض‌های خاص و شخصی است تا مسئولی بخواهد یک پست جدید ایجاد کند و یا به یکسری نورچشمی پست دهد.
منبع: مهر
منبع: فردا
کلیدواژه: وزارت بازرگانی تفکیک وزارت صمت کوچک سازی دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۷۰۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صداوسیما مکلف به رسیدگی به تخلفات رسانه‌های فراگیر شد
به گزارش گروه فرهنگ و هنر ایسکانیوز، حامد معینی معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا درخصوص تنظیم دستورالعمل رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر گفت: صیانت از جریان تولید و انتشار محتوای ایرانی- اسلامی، حمایت از حقوق فعالان و تولیدکنندگان محتوای سالم، ایمن و مفید و همچنین پیشگیری از وقوع تخلفات و رفع بسترهای بروز تخلفات و تضمین اجرای صحیح مقررات و دستورالعمل‌های ساترا یکی از اهداف و مأموریت‌های مهم معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی است.
وی ادامه داد: با توجه به تثبیت اجرای مأموریت تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت سازمان صداوسیما در حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی مطابق با دستور صریح مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ۲۲/۰۶/۱۳۹۴، قوانین بالادستی و همچنین تصویب ماده واحده شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۲، پیش بینی ضمانت اجرایی برای برخورد با سکوهایی که مقررات و دستورالعمل هایی که در حوزه تنظیم‌گری ساترا تدوین شده را نقض می‌نمایند، به عنوان یکی از دغدغه‌های جدی معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا بوده که از طرق مختلف هم پیگیری شده است.
معینی خاطرنشان کرد: با توجه به این مسئله، مطالعات زیادی در این زمینه انجام و همزمان، مقررات و اسناد به همراه گردش کار رسیدگی نهادهای تنظیم‌گر کشورهای دیگر مورد بررسی و تحلیل واقع شد. حاصل کار تنظیم یک دستورالعمل برای رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی بود در دستور کار قرار گرفت.
معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا تصریح کرد: این دستورالعمل با استناد به قانون اداره و اساسنامه سازمان صدا و سیما و مطابق تکالیف سازمان در تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن، پس از تدوین به نظرخواهی تخصصی از جامعه نخبگانی و فعالان و نمایندگان رسانه‌های دارای مجوز صوت و تصویر فراگیر گذاشته شد و موارد و ملاحظات افراد نامبرده و سایر بخش‌های مرتبط نیز در چندین جلسه کارشناسی دریافت و مورد اعمال قرار گرفت.
وی افزود: درنهایت دستورالعمل برای تشخیص عدم مغایرت با سایر قوانین و مقررات بالادستی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در مرکز ملی فضای مجازی ارسال و مورد تأیید قرار گرفت؛ در ادامه با تصویب رئیس سازمان صداوسیما و تمهید فرایندهای اجرایی برای اجرا ابلاغ شد.
معینی عنوان کرد: فرایند نظارت ساترا برای جلوگیری از وقوع تخلف همزمان با اجرای این دستورالعمل اعمال می‌شود؛ به این ترتیب که کشف و اعلام تخلف از هر روش اعم از گزارش واحدهای تخصصی و ناظران ساترا، گزارش‌های مردمی و نظارت‌های مبتنی بر سیستم‌های ماشینی هوشمند، بررسی و در صورت احراز آن و عدم رفع آن، موضوع حسب مورد به کمیته‌های مندرج در این دستورالعمل و سایر مراجع ذیربط مانند کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، دادسرای عمومی و انقلاب و .... اعلام و پیگیری می‌شود.
معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا با تاکید گفت: براساس ساختار این دستورالعمل، دبیرخانه در ذیل معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی و همچنین کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر برای رسیدگی به تخلفات و شکایات تشکیل شده است و در این دستورالعمل آمده که پس از دریافت گزارش‌ها و شکایات، با تکمیل کاربرگ مربوطه، موضوع را به رئیس کمیته بدوی اعلام خواهد شد و در صورتی که رئیس کمیته انجام تحقیقات بیشتر و یا جمع آوری دلایل و مستندات و ارزیابی فنی و تخصصی را ضروری تشخیص دهد می‌تواند موضوع را برای انجام موارد مذکور به کارشناس تحقیق ارجاع دهد. کارشناس تحقیق نیز تحقیقات مقدماتی و تکمیلی را انجام داده و گزارش خود را به رئیس کمیته اعلام می‌کند و حسب تشخیص با دریافت دفاعیات مکتوب رسانه موضوع در دستور کار کمیته برای رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از جمله نقض ضوابط و مقررات و عدم رعایت فهرست مصادیق محتوای مجرمانه ابلاغی دادستانی کل کشور و برخی از مصادیق عمومی آن از جمله پخش زنده بدون مجوز، تولید و انتشار محتوا بدون مجوز، تولید و انتشار محتوا مغایر با ضوابط و مقررات ساترا، نقض حقوق کاربران، ارائه اطلاعات گمراه کننده و نادرست به کاربران، تبلیغات مغایر با مقررات و ضوابط ساترا، عدم رعایت الزامات نظیر ایجاد دسترسی،
تفکیک و جداسازی محتوا برای اطفال و نوجوانان، خدمات کنترل والدینی، رده‌بندی سنی محتوا و خدمت، ارائه خدمات انتشار محتوا در رسانه‌های کاربرمحور بدون رعایت الزامات نظیر سازکار پایش انسانی و سامانه هوشمند ماشینی پالایش و کشف تخلفات، در این دستورالعمل پیش‌بینی شده است.
معینی در پایان گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته در برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که مراحل نهایی تصویب و ابلاغ را طی می‌کند، سازمان صداوسیما مکلف شده است به تخلفات اشخاص و موضوعات مالی در حوزه صوت و تصویر فراگیر رسیدگی کند که این حکم به‌عنوان مقوم و تکمیل‌کننده دستورالعمل رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی خواهد بود.
انتهای پیام/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند